ما هي قيمة التعويض الشهري عند التعطل عن العمل وكم مدته؟

يُصرف التعويض بنسبة 60% من متوسط الراتب الأساسي للأشهر الستة الأخيرة السابقة للتعطل، لمدة أقصاها 3 أشهر عن كل مطالبة (بسقف 10,000 درهم للفئة الأولى و 20,000 درهم للفئة الثانية).

ما هي شروط استحقاق صرف التعويض التأميني؟

يشترط ألا تقل مدة الاشتراك عن 12 شهراً متصلة، وألا يكون سبب إنهاء الخدمة راجعاً للاستقالة أو الفصل التأديبي بموجب المادة (44) من قانون العمل، وتقديم المطالبة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

الإماراتالتأمين ضد التعطل ILOEالمالية والرواتب

حاسبة التأمين ضد التعطل عن العمل في الإمارات 2026 (ILOE الفئة الأولى والثانية)

احسب قسط الاشتراك السنوي والشهري الإلزامي في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ILOE) في دولة الإمارات، وقيمة التعويض الشهري المستحق (60% من الراتب الأساسي حتى 20,000 درهم لمدة 3 أشهر) عند فقدان الوظيفة.

التأمينات الاجتماعية والتقاعد الأسرة والأطفال الرواتب والأجور الشهرية

النتيجة النهائية

التعويض الشهري المستحق عند التعطل (60% من الأساسي)

0 د.إ

بيانات ومدخلات الحساب

الراتب الأساسي الشهري المسجل في عقد العمل (بالدرهم الإماراتي)

د.إ

خيارات سريعة:

مدة وثيقة التأمين المختارة

النتيجة النهائية

التعويض الشهري المستحق عند التعطل (60% من الأساسي)

0د.إ

إجمالي التعويض الأقصى عن كامل المدة (3 أشهر)

0 د.إ

إجمالي قسط التأمين المطلوب دفعه للوثيقة

0 د.إ

الفئة التأمينية المعينة للموظف

0 د.إ

آلية ومعادلة الحساب القانونية

الفئة الأولى (الراتب الأساسي 16,000 درهم أو أقل): القسط 5 دراهم شهرياً (60 درهم/سنة)، والتعويض الشهري 60% من الراتب الأساسي بحد أقصى 10,000 درهم شهرياً. الفئة الثانية (الراتب الأساسي يتجاوز 16,000 درهم): القسط 10 دراهم شهرياً (120 درهم/سنة)، والتعويض الشهري 60% من الراتب الأساسي بحد أقصى 20,000 درهم شهرياً. يُصرف التعويض لمدة أقصاها 3 أشهر متتالية.

إخلاء مسؤولية وتنبيه استرشادي

الحسابات مطابقة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) والمجمع التأميني ILOE.

هذه الحاسبة مصممة لأغراض تثقيفية واسترشادية فقط لتقريب الأرقام بناءً على القوانين العامة المعلنة. النتائج الظاهرة لا تُعد استشارة مالية أو ضريبية أو قانونية ملزمة. نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن أي قرارات مالية تُتخذ بناءً على هذه المخرجات، ويُرجى دائماً مراجعة الجهات الرسمية المختصة أو استشارة خبير مالي أو قانوني معتمد.

الأسئلة الشائعة والمعلومات القانونية

نعم، الاشتراك إلزامي لجميع العاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص (مواطنين ومقيمين) في دولة الإمارات، وتُفرض غرامة قدرها 400 درهم على المتخلفين عن الاشتراك.