ماذا يحدث إذا تم إنهاء عقد العمل فورياً دون مراعاة مهلة الإخطار؟

يلتزم الطرف الذي أنهى العقد بدون إخطار بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً يعادل الأجر الشامل للعامل عن كامل مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها.

مصرمحدث لعام 2026المالية والاستثمار

حاسبة مهلة الإخطار ومقابلها في قانون العمل المصري 2026

احسب مهلة الإخطار القانونية لإنهاء عقد العمل في مصر (شهران أو 3 أشهر حسب سنوات الخدمة) ومقابل الأجر الشامل المستحق في حال الإنهاء الفوري بدقة.

مهلة الإخطار وإنهاء العقد قانون العمل والإجازات التوظيف وعلاقات العمل الرواتب والأجور الشهرية

النتيجة النهائية

المقابل المالي المستحق عن مهلة الإخطار غير المقضاة

20,000ج.م

بيانات ومدخلات الحساب

الراتب الشهري الشامل (بالبدلات الثابتة)

ج.م

خيارات سريعة:

سنوات خدمة العامل المتصلة

سنوات

خيارات سريعة:

عدد الأيام التي تم قضاؤها فعلياً من مهلة الإخطار

يوم

خيارات سريعة:

المقابل المالي المستحق عن مهلة الإخطار غير المقضاة

20,000ج.م

مدة مهلة الإخطار المقررة قانوناً

2 ‎أشهر‎

الأيام المتبقية المطلوب التعويض عنها

60 ‎أيام‎

إجمالي القيمة المالية لكامل مهلة الإخطار

20,000 ‎ج.م‎

معدل الأجر اليومي المحسوب

333.33 ‎ج.م‎

نسبة الأيام المقضاة مقابل المعوض عنها

التعويض النقدي الواجب سداده فوراً

20,000 ‎ج.م‎(50%)

القيمة الإجمالية لمهلة الإخطار القانونية

20,000 ‎ج.م‎(50%)

هذه الحاسبة استرشادية، وتخضع أحكام الإخطار للوائح العمل الداخلية وعقود العمل الفردية بما لا يخالف الحد الأدنى المقرر بقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003.

هذه الحاسبة هي أداة رياضية ونموذج تقديري لأغراض التخطيط والتوعية والاسترشاد. النتائج الظاهرة تعتمد على مدخلاتك والمعادلات العامة ولا تُعد استشارة مالية أو استثمارية أو ضريبية ملزمة. يُرجى دائماً مراجعة المختصين قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

المرجع النظامي / القانوني: قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 (المواد 111 إلى 118 - مهلة الإخطار ومددها ومقابل عدم مراعاتها)تاريخ التحقق والتحديث: 2026-09-04

آلية ومعادلة الحساب القانونية

تحدد المادة 111 من قانون العمل مهلة الإخطار بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة 10 سنوات، وثلاثة أشهر إذا زادت عن ذلك. ويستحق الطرف المتضرر مقابلاً يعادل أجر العامل الشامل عن المهلة غير المقضاة.

الأسئلة الشائعة

تبلغ مهلة الإخطار القانونية شهرين كاملين إذا كانت مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل 10 سنوات أو أقل، وتزيد لتصبح ثلاثة أشهر إذا زادت مدة الخدمة عن 10 سنوات.