هل يستحق العامل المفصول تعسفياً مقابل مهلة الإخطار؟

نعم، إذا أنهى صاحب العمل العقد فورياً دون إخطار مسبق، يلتزم بسداد مقابل مهلة الإخطار (شهران إذا قلت الخدمة عن 10 سنوات، و3 أشهر إذا زادت عن 10 سنوات) بالإضافة للتعويض.

مصرمحدث لعام 2026المالية والاستثمار

حاسبة تعويض الفصل التعسفي في مصر 2026 (المادة 122)

احسب التعويض العمالي المستحق عن الفصل التعسفي والإنهاء غير المبرر لعقد العمل في مصر (شهران عن كل سنة خدمة كحد أدنى + مهلة الإخطار ورصيد الإجازات) بدقة.

قانون العمل والإجازات التوظيف وعلاقات العمل الرواتب والأجور الشهرية تعويضات إنهاء الخدمات والتسريح

النتيجة النهائية

إجمالي المستحقات والتعويض القانوني الأدنى

150,000ج.م

بيانات ومدخلات الحساب

الراتب الشهري الشامل الأخير (بالبدلات)

ج.م

خيارات سريعة:

سنوات الخدمة في الشركة أو المؤسسة

سنوات

خيارات سريعة:

تم قضاء مهلة الإخطار مسبقاً قبل إنهاء العمل

رصيد الإجازات السنوية المستحقة المتبقية (بالأيام)

يوم

خيارات سريعة:

إجمالي المستحقات والتعويض القانوني الأدنى

150,000ج.م

تعويض الفصل (شهران عن كل سنة خدمة)

120,000 ‎ج.م‎

بدل مهلة الإخطار غير المقضاة

24,000 ‎ج.م‎

مقابل رصيد الإجازات السنوية

6,000 ‎ج.م‎

توزيع مستحقات إنهاء الخدمة والتعويض

تعويض المادة 122 (الحد الأدنى)

120,000 ‎ج.م‎(80%)

أجر مهلة الإخطار القانونية

24,000 ‎ج.م‎(16%)

صرف رصيد الإجازات السنوية

6,000 ‎ج.م‎(4%)

هذه الحاسبة استرشادية مبنية على الحد الأدنى القانوني المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل. تُقرر المحكمة العمالية المختصة التعويض النهائي وفق ملابسات كل دعوى.

هذه الحاسبة هي أداة رياضية ونموذج تقديري لأغراض التخطيط والتوعية والاسترشاد. النتائج الظاهرة تعتمد على مدخلاتك والمعادلات العامة ولا تُعد استشارة مالية أو استثمارية أو ضريبية ملزمة. يُرجى دائماً مراجعة المختصين قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

المرجع النظامي / القانوني: قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 (المادة 122 - التعويض عن الإنهاء غير المشروع وعقد العمل والحد الأدنى شهرين عن كل سنة)تاريخ التحقق والتحديث: 2026-09-04

آلية ومعادلة الحساب القانونية

ينص القانون على حد أدنى لا يقل عن أجر شهرين شاملين عن كل سنة من سنوات خدمة العامل لدى صاحب العمل، مضافاً إليها مقابل مهلة الإخطار ومقابل رصيد الإجازات السنوية المتبقية.

الأسئلة الشائعة

ألزمت المادة 122 من قانون العمل 12 لسنة 2003 المحكمة بأن تقضي بتعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويُحسب على أساس الأجر الشامل الأخير للعامل.