ماذا يحدث لمصاريف الفوائد الزائدة التي لا يُسمح بخصمها في السنة الضريبية الحالية؟

تُرحل مصاريف الفائدة غير القابلة للخصم تلقائياً إلى الفترات الضريبية المستقبلية المتعاقبة لمدة تصل إلى 10 سنوات ضريبية، لخصمها عند توفر مساحة خصم كافية.

هل تطبق هذه القاعدة على البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين؟

لا، يُستثنى من تطبيق قاعدة تقييد مصاريف الفائدة العامة البنوك والمؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، والأفراد الطبيعيون المؤهلون.

الإماراتمحدث لعام 2026الضرائب

حاسبة تقييد مصاريف الفائدة والخصم الضريبي للشركات (المادة 30) في الإمارات 2026

احسب الحد الأقصى المسموح بخصمه من مصاريف الفوائد الصافية (Net Interest Expense) من الوعاء الضريبي للشركات وفق قاعدة تقييد الفائدة العامة (30% من EBITDA أو الحد الآمن 12 مليون درهم)، وحساب الفوائد غير القابلة للخصم والمرحلة للسنوات القادمة (حتى 10 سنوات).

ضريبة الشركات والأرباح الرسوم الحكومية والتجارية المالية والاستثمار

النتيجة النهائية

الحد الأقصى لمصاريف الفائدة المسموح بخصمها ضريبياً

18,000,000

بيانات ومدخلات الحساب

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (Tax-EBITDA بالدرهم)

د.إ

خيارات سريعة:

صافي مصاريف الفائدة الفعلية خلال السنة (درهم)

د.إ

خيارات سريعة:

النتيجة النهائية

الحد الأقصى لمصاريف الفائدة المسموح بخصمها ضريبياً

18,000,000

الفوائد غير القابلة للخصم (المرحلة لـ 10 سنوات)

6,000,000

الأثر الضريبي الإضافي للفوائد غير المخصومة (9%)

540,000

سقف 30% من EBITDA المعدلة

18,000,000

الحد الأدنى الآمن الثابت (De Minimis Safe Harbor)

12,000,000

آلية ومعادلة الحساب القانونية

الحد الأقصى للفوائد القابلة للخصم = الأكبر بين (12,000,000 درهم) و (30% من EBITDA). الفوائد غير القابلة للخصم المرحّلة = صافي مصاريف الفائدة - الحد الأقصى المسموح به.

إخلاء مسؤولية وتنبيه استرشادي

بموجب المادة 30 من قانون ضريبة الشركات الإماراتي وقرارات وزير المالية، يقتصر خصم صافي مصاريف الفائدة على الحد الأعلى بين 12 مليون درهم (Safe Harbor) أو 30% من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA).

هذه الحاسبة مصممة لأغراض تثقيفية واسترشادية فقط لتقريب الأرقام بناءً على القوانين العامة المعلنة. النتائج الظاهرة لا تُعد استشارة مالية أو ضريبية أو قانونية ملزمة. نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن أي قرارات مالية تُتخذ بناءً على هذه المخرجات، ويُرجى دائماً مراجعة الجهات الرسمية المختصة أو استشارة خبير مالي أو قانوني معتمد.

الأسئلة الشائعة

تهدف هذه القاعدة بموجب المادة 30 لمنع التخطيط الضريبي المفرط عبر القروض، حيث يُسمح للشركة بخصم صافي مصاريف الفائدة حتى 30% من أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، أو حد آمن ثابت قدره 12 مليون درهم سنوياً أيهما أعلى.