كم تبلغ مهلة الإخطار لإنهاء العقد خلال فترة التجربة؟

يلتزم الطرف الراغب بالإنهاء بإخطار الطرف الآخر كتابياً بمهلة لا تقل عن 7 أيام عمل على الأقل قبل تاريخ الإنهاء الفعلي.

هل يستحق العامل تعويض فصل تعسفي إذا أُنهيت خدمته في فترة الاختبار؟

لا يستحق العامل تعويض فصل تعسفي خلال فترة التجربة، وتقتصر مستحقاته على أجر الأيام المنجزة ورصيد مهلة الإخطار (7 أيام) إن لم تُمنح.

عُمانمحدث لعام 2026salary

حاسبة فترة التجربة والاختبار في قانون العمل العماني 2026

احسب الأيام المتبقية ومستحقات الرواتب وبدل مهلة الإخطار (7 أيام) عند إنهاء خدمة الموظف خلال فترة الاختبار (بحد أقصى 3 أشهر) وفق أحكام قانون العمل العماني الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023.

التوظيف وعلاقات العمل الرواتب والأجور الشهرية الإجازات الخاصة والعارضة

النتيجة النهائية

إجمالي المستحقات المالية عند انتهاء التجربة

1,300ر.ع

بيانات ومدخلات الحساب

الراتب الشهري الإجمالي المتفق عليه

ر.ع

خيارات سريعة:

عدد الأيام المنجزة فعلياً أثناء فترة التجربة

يوم

خيارات سريعة:

تم منح العامل مهلة الإخطار القانونية (7 أيام) كاملة

إجمالي المستحقات المالية عند انتهاء التجربة

1,300ر.ع

راتب الأيام المنجزة فعلياً

1,125 ‎ر.ع‎

بدل مهلة إخطار الـ 7 أيام (إن لم تُمنح)

175 ‎ر.ع‎

الأيام المتبقية حتى نهاية فترة الـ 90 يوماً

45 ‎يوم‎

يجب ألا تزيد فترة الاختبار على 3 أشهر للعمال المعينين بأجر شهري، ويحق لأي من الطرفين إنهاء العقد خلالها بعد إخطار الطرف الآخر كتابياً بمهلة لا تقل عن 7 أيام.

هذه الحاسبة هي أداة رياضية ونموذج تقديري لأغراض التخطيط والتوعية والاسترشاد. النتائج الظاهرة تعتمد على مدخلاتك والمعادلات العامة ولا تُعد استشارة مالية أو استثمارية أو ضريبية ملزمة. يُرجى دائماً مراجعة المختصين قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

المرجع النظامي / القانوني: المرسوم السلطاني رقم 53/2023 بإصدار قانون العمل العماني - ضوابط فترة التجربة والاختبار (حتى 3 أشهر) ومهلة إخطار الـ 7 أيامتاريخ التحقق والتحديث: 2026-09-07

آلية ومعادلة الحساب القانونية

المستحقات = أجر الأيام الفعلية المنجزة حتى تاريخ الإنهاء + بدل مهلة الإخطار (أجر 7 أيام) إذا كان الإنهاء فورياً دون منح المهلة المقررة قانوناً.

الأسئلة الشائعة

الحد الأقصى لفترة الاختبار هو 3 أشهر للمعينين بأجر شهري (وشهر واحد لمن يتقاضون أجرهم بطريقة أخرى)، ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.