كم يبلغ الحد الأقصى النظامي لعمولة الوسيط العقاري (السعي) في عقود الإيجار؟

حدد نظام الوساطة العقارية (فال) سقف عمولة السعي بنسبة لا تتجاوز 2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى فقط، وتدفع لمرة واحدة عند إبرام العقد.

السعوديةمحدث لعام 2026العقارات

حاسبة رسوم شبكة إيجار وسعي الوساطة العقارية بالسعودية 2026

احسب رسوم توثيق عقود الإيجار السكنية (125 ريال) والتجارية عبر منصة إيجار، وعمولة السعي للوسيط العقاري المرخص (فال 2.5%) وضريبة القيمة المضافة.

الإسكان والعقارات السكنية المؤجرون والعقارات الاستثمارية العقارات والأنشطة التجارية

النتيجة النهائية

إجمالي المبلغ المطلوب من المستأجر للسنة الأولى

36,006.25ر.س

بيانات ومدخلات الحساب

تصنيف ونوع عقد الإيجار

قيمة الإيجار السنوي المتفق عليها

ر.س

خيارات سريعة:

مدة العقد الإيجاري الإجمالية

نسبة السعي للوسيط العقاري (الحد الأقصى 2.5%)2.5 %

0 %2.5 %

الطرف المسدد لرسوم شبكة إيجار

إجمالي المبلغ المطلوب من المستأجر للسنة الأولى

36,006.25ر.س

رسوم توثيق شبكة إيجار الإجمالية

125 ‎ر.س‎

إجمالي عمولة السعي شاملة الضريبة (15%)

1,006.25 ‎ر.س‎

نظاماً، يتحمل المؤجر سداد رسوم شبكة إيجار عند توثيق العقد عبر محفظته الإلكترونية في المنصة.

لا يجوز للوسيط العقاري تقاضي سعي يتجاوز 2.5% من إيجار السنة الأولى بموجب اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة (فال).

توزيع تكاليف استئجار وتوثيق العقار

مبلغ الإيجار السنوي الصافي

35,000 ‎ر.س‎(97%)

أتعاب الوساطة العقارية مع ضريبة القيمة المضافة

1,006.25 ‎ر.س‎(3%)

رسوم منصة إيجار المعتمدة

125 ‎ر.س‎(0%)

تستند الرسوم إلى اللائحة الرسمية لشبكة إيجار المعتمدة من الهيئة العامة للعقار ونظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي م/130.

هذه الحاسبة هي أداة رياضية ونموذج تقديري لأغراض التخطيط والتوعية والاسترشاد. النتائج الظاهرة تعتمد على مدخلاتك والمعادلات العامة ولا تُعد استشارة مالية أو استثمارية أو ضريبية ملزمة. يُرجى دائماً مراجعة المختصين قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

المرجع النظامي / القانوني: اللائحة التنفيذية لشبكة إيجار الإلكترونية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار (REGA) ونظام الوساطة العقارية (فال)تاريخ التحقق والتحديث: 2026-09-04

آلية ومعادلة الحساب القانونية

تبلغ رسوم توثيق العقد السكني 125 ريالاً سنوياً، والتجاري 200 ريال للسنة الأولى و 400 ريال عن كل سنة تالية (يتحملها المؤجر نظاماً)، وتُحسب عمولة السعي بحد أقصى 2.5% من إيجار السنة الأولى مضافاً إليها 15% ضريبة.

الأسئلة الشائعة

وفق لوائح الهيئة العامة للعقار، فإن المؤجر (أو مالك العقار) هو الملزم نظاماً بسداد رسوم توثيق وتسجيل العقد في شبكة إيجار ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.